أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ضرورة إحكام الرقابة والشفافية في عمليات توزيع مادة السداري بكافة الجهات.
وحث بن الشيخ، خلال إنعقاد جلسة عمل، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، خصصت لمتابعة وتنظيم منظومة توزيع مادة السداري، على تشديد الرقابة على مسالك التوزيع، لضمان التصدي لكافة محاولات الإحتكار أو التلاعب بالمواد العلفية المدعمة. كما دعا، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الإربعاء، إلى مراجعة معايير إسناد الحصص الجهوية وحصص المربين المنتفعين، لضمان توزيع عادل ومبني على المعطيات الميدانية المحينة لعدد القطيع في كل منطقة، إلى جانب التسريع في تفعيل منظومة ترقيم القطيع لضمان التوزيع المحكم لمادة السداري.
وطالب وزير الفلاحة، في هذا الصدد، بالتنسيق المشترك بين كافة الهياكل الإدارية على المستويين المركزي والجهوي لمراجعة المقاييس المعتمدة لتوزيع حصص المربين، مع تكثيف المراقبة الميدانية لضمان وصول المادة لمستحقيها من المربين وتجنب المضاربة. وأسدى بن الشيخ، تعليماته إلى المندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية ببن عروس وأريانة لإعداد تقرير مفصل لحصص الولايتين من مادة السداري خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024- 2025، يتضمن الكميات المحددة والموزعة حسب المعتمديات وقائمة وحصص المربين المنتفعين والمزودين وتقديمها للمصالح الإدارية المركزية.
