تسلّمت تونس، اليوم الأربعاء، رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية خلال الفترة 2026 – 2027، في شخص رئيس مجلس هيئة السوق المالية حاتم السميري، في خطوة لدعم مكانة تونس كمحور إقليمي في مجال تنظيم الأسواق المالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي 20 للاتحاد الذي نظّمته هيئة السوق المالية عن بعد، بمشاركة رؤساء وممثلي 16 هيئة عضو في الاتحاد من ضمنها تونس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان وقطر والأردن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت وفلسطين وليبيا وسوريا والعراق والإمارات العربية المتحدة إلى جانب ممثلين عن مركز دبي المالي العالمي.
وأكّد حاتم السميري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أنّ تولي تونس رئاسة هذا الاتحاد يترجم الثقة التي تحظى بها الساحة المالية التونسية ويكرس موقعها المتقدم ضمن محيطها الإقليمي.
وأوضح أنّ الاجتماع السنوي كان مناسبة لاستعراض أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات الرقابة المالية ومكافحة تبييض الأموال، إلى جانب التطورات المسجلة على مستوى السوق المالية سواء من حيث مؤشرات البورصة أو تمويل الاقتصاد. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز الرقابة الميدانية ومتابعة المخالفات وتكريس الجانب الردعي بما من شأنه أن يدعم شفافية السوق ويعزز ثقة المستثمرين ويستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد مثل هذا الاجتماع فضاء مؤسساتيا لتبادل الخبرات والتجارب وبحث سبل تطوير آليات الإشراف والرقابة، وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة والحوكمة بالأسواق المالية العربية. واكتسى هذا الاجتماع أهمية خاصة بالنظر إلى تركيزه على المحاور الاستراتيجية للفترة المقبلة، وعلى رأسها مشروع المخطط الاستراتيجي للاتحاد للفترة 2026 – 2030، والذي يهدف إلى دعم تكامل أسواق رأس المال العربية والرفع من قدرتها على تمويل الاقتصاد وتحسين جاذبيتها مع إيلاء أهمية متزايدة لقضايا الاستدامة والشمول المالي.
الأنشطة المالية العابرة للحدود
ونظر مجلس الاتحاد في عدد من المبادرات المتعلقة بالأنشطة المالية العابرة للحدود وتدفقات رؤوس الأموال، بهدف دعم اندماج الأسواق العربية، وتعزيز إدارة المخاطر المالية وفق أفضل المعايير الدولية، فضلا عن تطوير مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.
وفي سياق مواكبة التحولات الرقمية، دعّم الاتحاد إطلاق مبادرة للتعلم الذاتي في شكل منصة إقليمية للتكوين المستمر، وهي تهدف بالخصوص إلى تطوير الكفاءات وضمان جاهزية المؤسسات لمواجهة التحديات الجديدة خاصة في مجالات الابتكار المالي والذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى، تركزت التوجهات الاستراتيجية للاتحاد على تعزيز هويته المؤسساتية وحضوره على الصعيد الدولي، إلى جانب إرساء إطار قانوني أكثر وضوحا واستقلالية بما يدعم نجاعته واستدامة أنشطته. وفي هذا السياق، جددت هيئة السوق المالية دعمها لمختلف هذه التوجهات، مؤكدة أهمية التنسيق بين الهيئات الأعضاء وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في بناء أسواق مالية عربية أكثر تكاملا وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وتمّ التأكيد خلال هذا الاجتماع، على التزام الهيئة بدعم العمل العربي المشترك والمساهمة الفاعلة في تطوير الأسواق المالية بالمنطقة بما يدعم موقع تونس كمركز إقليمي لتنظيم الأسواق المالية.
تجدر الإشارة إلى أنّ حاتم السميري الذي تم اختياره لرئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، يشغل أيضا منصب رئيس مفوض لهيئة السوق المالية التونسية. كما شغل منصب عضو دائم في مجلس هيئة السوق المالية التونسية منذ سنة 2021. وقد شغل أيضا منصب مستشار بالمحكمة الإدارية وكان مسؤولا عن إدارة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون المحلية (سابقا). وهو أيضا حاصل على ماجستير في القانون (الإدارة والمالية العامة) وماجستير في القانون العام الداخلي.
يذكر أنّ اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس سنة 2007 كهيكل مستقل ذي شخصية قانونية غير ربحي ويتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا له. ويضم في عضويته هيئات الأسواق المالية العربية. كما ويعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتوحيد الجهود لتعزيز مراقبة المعاملات ودعم التعاون والتنسيق بين الأعضاء.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
